عندما تأسست الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض، العام الماضي، جاء في وثائقها أن مدتها القانونية عام كامل.
انتهى العام ولم يلتفت أحد لهذا العام، بمعنى آخر هي منتهية المدة قانونيا.
بكل الأحوال، السؤال اللافت والمهم الآن: ماذا قدمت الهيئة لأجل المهمة المنوطة بها؟.
هل لايزال الحل السياسي واردا وممكنا، أم أنه أكثر ضرورة من ذي قبل في ظل التطورات المتلاحقة ميدانيا (حلب)، وإقليميا (الاتفاق الروسي _التركي)، ودوليا (وصول دونالد ترامب للرئاسة في أمريكا).
الهيئة العليا للمفاوضات في عملها خلال أكثر من عام بدت وكأنها هيئة سياسية تمارس الفعل السياسي اليومي، متجاوزة في كثير من الأحيان التشكيلات السياسية المعترف بها والممثلة للثورة.
قضايا كثيرة يجب التوقف عندها على مستوى الأداء والسلوك، الرؤية والمنهج، العلاقات الناظمة والصلاحيات، حتى يكون الحكم عليها منصفا وعقلانيا.
تبقى إشارة مهمة هي أن الهيئة اختزلت بأشخاص، وأصبحت الهيئة هم، وهم الهيئة، بدون أي مرجعية. وهل أصبحت الهيئة عبئا ثقيلا على السوريين، وعبئا على المملكة العربية السعودية تريد إنهاء مهامها؟!.