مجلس الأمن الدولي يصوت على الخطة الروسية التركية

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على مشروع قرار معدل تقدمت به روسيا مساء أمس الجمعة بشأن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام السورية بحسب الخطة الروسية...
فيتالي تشوركين مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على مشروع قرار معدل تقدمت به روسيا مساء أمس الجمعة بشأن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام السورية بحسب الخطة الروسية التركية للحل في سوريا.

من جهتها، قدمت الدول الغربية ثلاث توصيات لتعديله خلال جلسة مجلس الأمن التي بحثت مشروع القرار الروسي، وهي إضافة فقرة تنص على إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وأن تجري مفاوضات السلام السورية في أستانة تحت رعاية الأمم المتحدة، وإزالة كلمة “دعم” مجلس الأمن للاتفاقيات الموقعة بين روسيا وتركيا ووضع مصطلحات تدل على الاطلاع والترحيب بدلا منها.

ووزعت روسيا مشروع قرار معدل بناء على التوصيات الثلاث، حيث وافقت على المقترحين الأولين، بينما لم تغير كلمة “دعم” مجلس الأمن للاتفاقيات التي سبق أن زودت روسيا وتركيا المجلس بنسخة عنها.

وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” قد أعرب عن أمله بأن يصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع في الجلسة التي يفترض أن تعقد اليوم السبت لصالح مشروع القرار، وقال إنه سيتشاور مع نظيره التركي “خالد تشافيك” لتضمين مشروع القرار التوصيات.

وقال المندوب الروسي للصحفيين إن جبهة فتح الشام وتنظيم داعش لا يخضعان لوقف إطلاق النار، مضيفا أن سبع فصائل معارضة تمثل 60 ألف عنصرا انضمت إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ونفى تشوركين بشدة وجود “تضارب أو تنافس” بين اجتماع أستانة ودعوة المبعوث الأممي استيفان دي ميستورا إلى اجتماع مماثل في جنيف يوم 8 شباط/فبراير المقبل، وقال إن دي ميستورا عرض الإسهام في اجتماع أستانة، مضيفا أنه إذا نجح الاجتماع فيمكن الانتقال إلى جنيف.

ويؤكد مشروع القرار على أن وقف إطلاق النار يشمل كل الأراضي السورية، باستثناء المناطق التي تجري فيها عمليات قتالية ضد تنظيم داعش وجبهة فتح الشام، كما يقترح بدء مفاوضات أستانة يوم 23 كانون الثاني/يناير المقبل استنادا إلى بيان جنيف1، على أن تشكل المعارضة المسلحة وفدا مستقلا بحلول 16 من الشهر المقبل، وأن يشكل النظام وفده بنهاية الشهر الجاري.

ويتضمن المقترح تشكيل لجنة روسية تركية مشتركة تقدم مقترحات للأطراف حول مسؤولية الجهات المتهمة بارتكاب الخروق، وكذلك العقوبات على المخالفين، وأن يتمركز ممثلو اللجنة من الروس والأتراك في موسكو وأنقرة، مع فتح خطوط تواصل مباشرة.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة